ظافر الصغيري يكشف عن مشروع قانون يخصّ الحرية الاقتصادية

تحدّث النائب ومقرّر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، عن مشروع قانون جديد يخصّ الحرية الاقتصادية ومكافحة الاقتصاد الريعي.

وأوضح ظافر الصغيري أنّ هذه المبادرة الجديدة تتضمّن إجراءات عملية، تهدف أساسا إلى تحرير الاقتصاد ومكافحة الاقتصاد الريعي والتشجيع على الاستثمار.

وأشار المتحدّث إلى ضرورة إلغاء الرخص وتبسيط الإجراءات والتوجّه أكثر نحو الرقمنة، معتبرا أنّ الاقتصاد التونسي مغلق، ممّا يُشجّع على الاحتكار والمضاربة والاقتصاد الموازي.

وأكّد الصغيري على أهمية تحرير النشاط الاقتصادي مع وضع ضوابط ورقابة صارمة من الأجهزة الرقابية للدولة، مشدّدا أيضا على ضرورة عدم تجريم الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق آخر، علّق ظافر الصغيري على مقترح أحد النواب بشأن "توظيف إتاوة على التونسيين المقيمين بالخارج"، موضّحا أنّه مجرد فصل مقترح ضمن مشروع قانون، وليس مقترح قانون قائم بذاته.

ورجّح أنّ الهدف الأساسي من طرح هذا المقترح هو تسليط الضوء على موضوع هجرة الكفاءات التونسية الذي وصفه بأنّه من بين الملفات الحارقة التي تستحق النقاش.

وأشار ظافر الصغيري إلى أنّ مجلس نواب الشعب يحثّ دائما رئاسة الحكومة على مدّه بمشاريع قوانين تهم التونسيين، وتُساهم في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر أنّ رئيس الحكومة قدّم في خطابه خلال افتتاح مداولات قانون المالية والميزانية، عشرات القوانين التي من المنتظر أن تصل البرلمان.

وأشار كذلك إلى أنّ هذه مشاريع القوانين طال انتظارها لسنوات، وهو ما يفسّر تقدّم بعض النواب بمقترحات تستبق مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة، ولكن "إعداد مشاريع القوانين يبقى أساسا من مشمولات الحكومة، باعتبارها على اطّلاع بالإحصائيات والدراسات، ولها إدارات تُعنى بالتشريع"، وفق قوله.